المقاييس الاقتصادية الأوروبية وخطاب "باول" تحت دائرة الضوء

افتتحت جلسة التداول الأوروبية دون أي رد فعل تقريباً، بعد نشر الأرقام الاقتصادية التي تضم مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر يونيو. كما صدرت كذلك البيانات الاقتصادية في اليابان: قطاع التصنيع 51.5 (مقابل 53.0 سابقاً)، قطاع الخدمات 47.2 (مقابل 46.5 سابقاً) والقطاع المركب 47.8 (مقابل 48.8 سابقاً).

تستمر الأرقام الألمانية في التقدم على الجبهة الأوروبية، ولكن بشكل أبطأ بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأشهر السابقة. وقد تأثرت النتائج بالانتعاش الاقتصادي الذي جاء عقب الانهيار الحاد بسبب الأزمة الناجمة عن الوباء. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني (P) لشهر يونيو إلى مستوى 64.9 (مقابل 64.4 في الشهر السابق)، وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي (P) زيادة إلى مستوى 58.1 (مقابل 52.2 في شهر مايو). وتواصل مؤشرات مديري المشتريات الخدمي، التي عانت أكثر من إجراءات تقييد الحركة وإغلاق الأنشطة، مسارهم التصاعدي بقوة أكبر.

لم يقدم "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أي أخبار مهمة في شهادة يوم أمس أمام اللجنة الفرعية للكونجرس. وبدلاً من ذلك، حافظ على خطابه الذي يميل الى سياسة رفع أسعار الفائدة، هذه المرة أكثر مما ورد في التصريحات بعد اجتماع البنك المركزي الأسبوع الماضي.

حركة أسواق العملات

لا تزال الأسواق عند مستوى منخفض من التقلب مع حركة تصحيحية في أسواق العملات. حيث فقدت جزئياً أزواج الدولار في اليومين الماضيين الزخم الصاعد الذي شهدته عملة أمريكا الشمالية. وقد جاء التغيير بعد أن تلقت التحيز الأكثر ميولة الى سياسة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي عندما تم نشر احصائيات أعضائه.

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD انخفاضاً كبيراً بعد حركة جانبية طويلة، مما أدى إلى اختراق منطقة دعم مهمة تقع حول منطقة 0.7570.

لم يساهم رقم مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأسترالي لشهر يونيو في التعافي، بعد ان انخفض إلى مستوى 58.5 (مقابل 60.4 سابقاً). كما أثر الانخفاض في أسعار المواد الخام التي ترتبط بها العملة الأسترالية بشدة على أداء العملة مؤخراً، حيث تستمر في المعاناة من التوتر التجاري الذي تشهده حالياً مع الصين.