أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول بوضوح عن نيته في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة طالما كان ذلك ضرورياً، مشيراً بأن البنك المركزي سيحافظ على هذه المستويات حتى عام 2022 على الأقل.
وبمعرض إجابته على أسئلة الصحفيين، قال باول رئيس البنك المركزي الأمريكي بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التفكير حتى في التاريخ الذي سيتوجب عليه تعديل أسعار الفائدة إلى الأعلى. وبما أن هذا التصريح لا يدع مجالاً للشك في هذا الخصوص، إلا أنه لم يفلح في منع حدوث تحركات تصحيحية في مؤشرات الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال التوقعات بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأمريكي ضبابية حيث قال باول بأن البنك المركزي بحاجة لمعرفة الأرقام الاقتصادية المقبلة لإجراء تقييم أكثر دقة. لكن ذلك كان بياناً حيادياً حيث يحتاج السوق لإجابة أكثر تفاؤلاً لمواصلة الزخم الصعودي في الأسابيع القليلة الماضية.
وقد غاب عن السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتطبيق سياسة التحكم في منحنى العائد. وفي هذا الخصوص، صرح باول إنه أمر يجري مناقشته ولكن لم يتم البت فيه بعد.
لكن بكل الأحوال، فإن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للسوق هو التأكيد الواضح الذي أعرب عنه الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة عند هذا المستوى المنخفض أو تخفيضها أكثر – وهو ما يضع سقفاً على أسعار الفائدة لفترة طويلة.
من ناحية أخرى، تتناقل الأسواق مزيجاً من الإشاعات والتقارير عن عودة المخاوف بشأن تفشي الوباء في تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا ما دفع المؤشرات للهبوط بحركة يمكن اعتبارها في الوقت الحالي تصحيحية.
من الآن فصاعداً، ستكون العوامل المُحرّكة للسوق هي الأرقام الخاصة بتطور الوباء في الولايات المتحدة، بينما سيكون للأرقام الاقتصادية تأثيراً جزئياً على الأسواق.
على صعيد آخر، قد يشهد مؤشر USA30 عملية تصحيح نحو منطقة 24950 دون أن يفقد اتجاهه الصعودي.
في غضون ذلك، تراجع العائد على السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى ما دون 0.70٪. ومن المتوقع أن يظل العائد عند هذه المستويات أو أقل لفترة طويلة، بالنظر إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يضر بالدولار الأمريكي.
في المقابل، ارتفع EUR/USD إلى 1.1422 بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الرغم من أنه شهد بعض التصحيح إلا أن اتجاهه الصعودي لا يزال صامداً. وقد تساهم الأخبار الإيجابية المتعلقة بصندوق الإنقاذ الأوروبي في دعم زوج العملات المذكور للارتفاع من جديد فوق منطقة 1.1500.
فيما يُعتبر الذهب من أكثر الأصول الرئيسية التي استفادت من سياسة الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفع سعر الأونصة الواحد إلى مستوى 1740 دولار في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتفق معظم محللي السوق بأن الطلب على المعدن الثمين سيزداد نظراً لبيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وقد يتغلب الذهب على مستوى المقاومة السابق وصولاً إلى منطقة 1800 دولار.
على المدى القصير، ستراقب الأسواق عن كثب تدهور العلاقات بين الصين وأستراليا حيث تصاعدت حدة التوترات بين البلدين في الأيام الأخيرة.
وسيكون لانهيار العلاقات على الصعيدين السياسي والتجاري تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الأسترالي. وسينعكس هذا على سعر الدولار الأسترالي الذي بدأ في الانخفاض بعد ارتفاع لافت في الشهرين الماضيين. وكان هذا مدفوعاً بسبب الاتجاه الإيجابي السائد في السوق حيال إعادة فتح الاقتصاد.
من الناحية الفنية، أثار زوج العملات AUD/JPY نمط انعكاس هبوطي نزولاً لمستوى 72.32. وإذا ساء الموقف بين البلدين أو ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس من جديد، فقد يستمر زوج العملات في الانخفاض إلى المستوى التالي عند 71.00.
