رغم تحسن معدل الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا، الا ان عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية يستمر في النمو عند مستويات قصوى تقترب من 200 ألف حالة إصابة يومياً.
كما تتجه أنظار الأسواق على حزم المساعدات الحكومية اللازمة للحفاظ على الاقتصاد الذي لا يزال مثقلًا بإجراءات التباعد الاجتماعي.
سيتم في نهاية الشهر المقبل إنهاء إجراءات تسهيل الإقراض للأفراد والشركات التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي في بداية الأزمة.
وقد أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عن نية تمديد الاجراء إلى أجل غير مسمى، نظراً لعدم استقرار الوضع الاقتصادي. ومع ذلك، قدم وزير الخزينة منوتشين يوم أمس معارضته لهذا الإجراء، مما أثار القلق في الأسواق.
إن حزمة التحفيز التي يجب أن يوافق عليها الكونجرس لا تزال بعيدة كل البعد عن التنفيذ. و سيكون أقرب موعد ممكن للموافقة على الحزمة في نهاية شهر يناير، طالما أن حساب التوزيع في الغرف يسهل ذلك، ولهذا سيبقى الوضع غير مؤكد الى غاية معرفة النتائج النهائية للفرز الانتخابي.
كما جاءت ردت فعل الأسواق سلبية بعض الشيء على الوضع القائم، على الرغم من استعادت البورصات لخسائرها.
و يمكن ملاحظة الأمر أكثر في سوق الدخل الثابت، حيث انخفض عائد مؤشر T-note إلى منطقة تداول 0.80٪ ، مما عكس زيادة طفيفة في تفادي الأصول ذات المخاطرة بين المستثمرين.
قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف في اجتماع ديسمبر مع إجراءات تحفيز نقدي جديدة، في حال عدم وجود اتفاقيات لا يمكن تأطيرها إلا داخل المجال السياسي مع مواجهة واضحة بين حزبي أمريكا الشمالية وعدم قبول نتائج الانتخابات.
يمكن أن تنعكس هذه الإجراءات في زيادة مبالغ مشتريات السندات التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في برنامج شراء أصول التيسير الكمي، كذلك عند تنفيذ تدابير السياسة النقدية الغير مألوفة مثل عمليات البنك المركزي الأوروبي لإعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة TLTROs .
وسيتم في هذه الحال الى انخفاض أسعار الدولار بقوة، حيث يتم تداول العملة حالياً في نطاقات ضيقة مقابل جميع العملات تقريبًا.
قد يخترق زوج الدولار الأمريكي الين الياباني منطقة تداول 103.26 متجهاً نحو المستويات الأدنى في بداية الأزمة، والمستويات السابقة منذ عام 2016 عند مستويات حول 101.00.
