ومع ذلك يجب ألا نستبعد وجود حركة أكبر، نظراً لانخفاض عدد المشاركين في الأسواق وبالتالي انخفاض السيولة.
لماذا؟ الأمر بسيط: لا تزال الأسواق تأثر على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نُشر يوم الجمعة - وهو رقم التضخم الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لتقييم قرارات السياسة النقدية. وقد ارتفع الرقم إلى 3.6٪، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم بحوالي نسبة 2٪.
ومن أكبر العوامل المجهولة هو معرفة ان كانت هذه ظاهرة عابرة وقابلة للانعكاس بسبب الانتعاش السريع للاقتصاد، أو ما إذا كانت بداية لعملية تضخمية حيث سيكون الحد من برنامج شراء الأصول أمر مطلوب. سنعرف الإجابة بعد صدور بيانات التضخم للأشهر القادمة وكذلك أرقام أسواق العمالة.
في هذا الصدد، من المرجح أن يكون تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر عقده يوم الجمعة في غاية الأهمية.
وقد كان رد فعل الأسواق الفوري بعد تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متفاوتاً يوم الجمعة. كما تعزز سعر الدولار الأمريكي، وهي حركة منطقية في سياق تضخمي يتوقع زيادات في أسعار الفائدة، لكن التدفق انعكس خلال الجلسة، مما ترك سعر عملة أمريكا الشمالية دون تغيير عملياً.
كما لم يكن له تأثير كبير على سعر سندات الخزينة. في الواقع، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف من منطقة 1.60٪ إلى 1.58٪ الحالية. وهذا يدل على أن معنويات عدم اليقين في الأسواق لا تزال مرتفعة، كذلك سيتطلب بيانات أكثر لتأكيد أو نفي علامات الضغط التضخمي.
لا يزال التطور المستقبلي لسعر الدولار الأمريكي موضوع مثير للجدل في الأسواق مع توقعات مختلفة من طرف خبراء التحليل والبنوك الاستثمارية.
أحد العوامل التي يجب مراعاتها للتطور المستقبلي للدولار هو سعره مقابل اليوان الصيني. الى غاية الآن، وقد سمحت السلطات الصينية منذ بداية شهر مايو لسعر الدولار باتخاذ اتجاه هابط ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ ثلاث سنوات. لكن بدأ ظهور الآراء داخل السلطات الصينية - وتحديداً عضو سابق في بنك الشعب الصيني - يتحدث عن عكس هذه الحركة بسبب الضرر الذي يمكن أن تسببه لصادرات البلاد. وقد يكون لهذا تأثير مباشر على السعر العالمي للدولار.
من النظرة الفنية، يقع سعر الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني USD/CNY عند مستويات ذروة البيع مع تباعد صاعد على الرسم البياني الأسبوعي.
كما تكثفت التعليقات والتحذيرات للمشاركين في الأسواق ضد التعزيز المفرط للسلع في الصين، والتي يعتبرونها ناتجة عن زيادة مراكز المضاربة. كما سيكون لأي إجراء تتخذه الصين لمواجهة هذا الاتجاه تأثير فوري على أسعار السلع.
وفي هذا السياق، يمكن ان يكون النحاس هو الأصل المقصود هنا، المعدن الصناعي الرئيسي الذي تعد الصين المستهلك الرئيسي له بنسبة 50 ٪ من الإنتاج العالمي.
كان المعدن في مرحلة ثابتة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد اتجاه صاعد بدأ في شهر مارس من العام الماضي.
المصادر: investing.com, reuters.com.
