في ظل غياب أي أرقام اقتصادية ذات تأثير كبير هذا الأسبوع، لا تزال التقلبات تهيمن على سوق التداول مع مكاسب يومية متواضعة في أسواق الأسهم مدفوعة بصدور أرقام المبيعات.
في بعض الحالات، جاءت هذه الأرقام أفضل من المتوقع، كما هو الحال بالنسبة لشركات الأدوية، Novartis AG أو Roche Holdings AG.
محادثات خطة التحفيز الأمريكية
لا تُظهر المفاوضات بشأن خطة التحفيز داخل الكونغرس الأمريكي أي تقدمٍ ملموس. مع ذلك، يتابع السوق عن كثب الأخبار حول هذا الموضوع لأن الموافقة على خطة التحفيز ستكون عاملاً أساسياً في قرارات الاستثمار لمجموعة متنوعة من الأصول.
وقد صرحت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بأن حزبها الديمقراطي على استعداد لقبول تخفيض مبلغ الحزمة، وبالتالي الاقتراب من موقف الجمهوريين، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين.
في النهاية، ستتجه كل الأنظار نحو حجم هذه الخطة، وإن أي رقم قريب من قاع النطاق (بين 1 و 3 تريليون دولار)، لن يتم تلقيه بشكل إيجابي في السوق. في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى الإعلان عن شيءٍ ما في الأيام القليلة، ربما في عطلة نهاية الأسبوع.
وبالتالي، فإن أي مبلغ لحزمة التحفيز فوق 1.5 تريليون سيكون مرضياً للسوق، ما سيؤثر إيجاباً على الدولار الأمريكي، على الأقل على المدى القريب.
أداء الدولار الأمريكي
على الرغم من استمرار الاتجاه الهبوطي للدولار على المدى المتوسط والطويل - خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن العملة الأمريكية تميل للتراجع خلال الفترة الانتخابية، ناهيك عن ارتفاع فرص هزيمة الرئيس الحالي - من المحتمل جداً حدوث حركة تصحيحية صعودية للدولار الأمريكي على المدى القصير، وهي حركة يمكن تعزيزها إذا تمت الموافقة على حزمة التحفيز المالية.
من وجهة نظر التحليل الفني، تعتبر هذه الحركة التصحيحية منطقية للغاية.
إذا يُظهر مؤشرالدولار، بعد انخفاضه إلى 92.12 كحد أدنى، إشاراتٍ واضحة على ذروة البيع واستنفاذ الحركة الهبوطية على الرسم البياني اليومي الذي يُشكّل فيه مؤشر القوة النسبية 14 تباعداً صعودياً. لذا سيكون التصحيح إلى منطقة 94.00 ممكناً.
يحدث نفس الشيء مع زوج العملات GBP/USD والذي وصل إلى ذروة الشراء بعد حركة صعودية مستمرة منذ نهاية يونيو. ويشير هذا الاختلاف إلى فقدان الزخم في هذا الاتجاه الصعودي، ما قد يؤدي إلى تصحيح هبوطي نحو منطقة 1.3000.
أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، ومع اقترابنا من شهر سبتمبر حيث سيتم استئناف محادثات بريكست، قد يسجل الإسترليني حركة هبوطية أكثر عمقاً في حال لم يتم إحراز أي تقدم بشأن التوصل لإتفاق ما يعني زيادة فرص خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
