Article Hero

تغريم شركة Google من قبل هيئة المنافسة الفرنسية

1623154948.png
ميغيل رودريغيز
ميغيل رودريغيز
15 يونيو 2021
بداية أسبوع سيئة لشركة محرك البحث الأمريكية

فرضت هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في فرنسا غرامة قدرها 268 مليون دولار على شركة Google لاستغلالها مركزها "المهيمن" في الإعلان عبر الإنترنت. ووفقاً لهيئة المنافسة الفرنسية، فإن الممارسات الإعلانية التي تستخدمها Google لم تؤذ فقط منافسيها، ولكن ناشري مواقع الويب والتطبيقات المحمولة أيضاً. وقد أضافت الهيئة أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة المهيمنة لتجنب المساس بالمنافسة بشكل غير عادل.

كما امتثلتGoogle  لقرار الهيئة، لكنها اختارت التسوية بعد اقتراح بعض التغييرات. وقد وعد محرك البحث العملاق بإصلاح طريقة استخدام منصته في بيع وشراء الإعلانات، مما قد يرجع بتداعيات ليس فقط في فرنسا ولكن أيضاً على معاركه القانونية المستمرة مع المنظمين في جميع أنحاء العالم. كما سيكون من المتوقع أن تجري Google تغييرات "ستجعل من الممكن إعادة إنشاء ساحة متكافئة لجميع الشركات الاخرى، وقدرة الناشرين على تحقيق أقصى استفادة من مساحتهم الإعلانية."

 ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها شركة Google ردود فعل عنيفة بسبب ممارساتها. حيث أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الألمانية أنها تدرس ما إذا كانت العقود الخاصة بناشري الأخبار الذين يستخدمون عرض أخبار Google تتضمن "شروط غير عادلة" أم لا. رفعت وزارة العدل وولايات متعددة دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد الشركة العام الماضي في الولايات المتحدة.

رغم هذه الأخبار، يتم تداول سعر أسهم Google في وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 0.29 ٪.


المصادر: finance.yahoo.com, marketwatch.com

 

 ويقر محلل Miguel A. Rodriguez الأبحاث المسئول بشكل رئيسي عن محتوى هذا التقرير البحثي, جزئيا أو كليا, أن وجهات النظر حول الشركات وأوراقها المالية الواردة في هذا التقرير تعكس بدقة وجهات نظره الشخصية فحسب, وبالتالي فإن أي شخص يتصرف بناء عليها يفعل ذلك على مسئوليته الخاصة بشكل كامل.لا يمثل البحث المقدم هنا آراء KW Investments Ltd كما لا يعتبر دعوة للاستثمار مع KW Investments Ltd. يُقِر محلل الأبحاث أيضاً أن جزء من التعويض الذي يحصل عليه، أو سيحصل عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، يرتبط بالتوصيات أو الآراء الواردة في هذا التقرير.لا يعمل محلل الأبحاث لدى KW Investments Ltd. ننصحك بطلب الحصول على استشارة من مستشار مالي مستقل بخصوص مدى ملائمة الاستثمار، بموجب ترتيبات منفصلة، والتأكد من ملائمته وتوافقه مع أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجات المالية الخاصة قبل الالتزام بالاستثمار.تحكم قوانين جمهورية سيشل أي مطالبات تنشأ أو تتعلق بمحتوى المعلومات/الأبحاث المقدمة.

مشاركة هذا المقال

كيف وجدت هذا المقال؟

مريع
نعم
عظيم
Awesome

اعرف المزيد

ميغيل رودريغيز
ميغيل رودريغيز
كاتب مالي

بدأ ميغيل مسيرته المهنية الطويلة في مؤسسات مالية مرموقة مثل Banco Santander و Banco Central-Hispano.وهو مؤلف لكتب تداول العملات.