جوجل تعقد صفقة مع "سفن ويست ميديا"

بواسطة: ميغيل رودريغيز

11:45, 15 February 2021

"سفن ويست ميديا" تصبح أول مصدر إخباري أسترالي كبير تدفع له جوجل مقابل المحتوى

بعد شهور من الجدل بشأن حالة الأخبار والمعلومات المعروضة في عرض أخبار جوجل واستعدادها للدفع للناشرين مقابل المحتوى الأصلي في أستراليا، سارت الأمور نحو الأفضل.

 

أصبحت Seven West Media، وهي واحدة من أكبر المنافذ الإخبارية الأسترالية، أول منفذ رئيسي يبرم صفقة ترخيص مع Google. وقد أعلنت شركة Seven، التي تمتلك شبكة تلفزيونية مجانية وصحيفة المترو في مدينة بيرث، أنها ستوفر المحتوى للمنصة المذكورة أعلاه.

 

في وقت كتابة هذا التقرير، وافق الناشرون المتخصصون على الإنترنت وصحيفة إقليمية واحدة فقط على الدفع مقابل محتواهم في أستراليا. بعد الكشف عن الصفقة، صرح "ميل سيلفا"، الرئيس التنفيذي لشركة Google في أستراليا، أن الشركة "فخورة بدعم الصحافة الأصلية، الموثوقة و ذات الجودة".

 

وقد جاءت هذه الأخبار بعد أيام قليلة من موافقة Google  على دفع 76 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لـ 121 ناشر إخباري فرنسي. تم إغلاق الاتفاقية بين العملاق الأمريكي و Alliance de la Presse d’information Generale (APIG)، الذي يمثل أهم الناشرين الفرنسيين.

 

بعد صدور هذه الأخبار، قفز سعر شركة Seven أسهم بنسبة 10.6٪، ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ 31 مايو 2019.

 

المصادر: cnbc.com, reuters.com

شارك هذه المقالة

 ويقر محلل Miguel A. Rodriguez الأبحاث المسئول بشكل رئيسي عن محتوى هذا التقرير البحثي, جزئيا أو كليا, أن وجهات النظر حول الشركات وأوراقها المالية الواردة في هذا التقرير تعكس بدقة وجهات نظره الشخصية فحسب, وبالتالي فإن أي شخص يتصرف بناء عليها يفعل ذلك على مسئوليته الخاصة بشكل كامل.لا يمثل البحث المقدم هنا آراء KW Investments Ltd كما لا يعتبر دعوة للاستثمار مع KW Investments Ltd. يُقِر محلل الأبحاث أيضاً أن جزء من التعويض الذي يحصل عليه، أو سيحصل عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، يرتبط بالتوصيات أو الآراء الواردة في هذا التقرير.لا يعمل محلل الأبحاث لدى KW Investments Ltd. ننصحك بطلب الحصول على استشارة من مستشار مالي مستقل بخصوص مدى ملائمة الاستثمار، بموجب ترتيبات منفصلة، والتأكد من ملائمته وتوافقه مع أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجات المالية الخاصة قبل الالتزام بالاستثمار.تحكم قوانين جمهورية سيشل أي مطالبات تنشأ أو تتعلق بمحتوى المعلومات/الأبحاث المقدمة.