إعداد الحكومة لحزمة تحفيز أخرى

بواسطة: ميغيل رودريغيز

13:56, 16 November 2020

انتعاش الاقتصاد الياباني مع بدء تلاشي تأثيرات الوباء

بالنظر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الواعدة المبلغ عنها في الربع الأخير،فكما يبدو أن اليابان تتعافى من الوباء.

في الربع الثالث من عام 2020 ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بأسرع وتيرة تم تسجيلها على الإطلاق. و تُظهر الزيادة تعافياً من أهم هبوط له والذي كانبسبب جائحة كورونا. حيث ارتفع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 21.4٪ على أساس سنوي ، متجاوزًا نسبة 18.9٪ بشكل أفضل منالمتوقع. كما أنها كانت أول زيادة تم تسجيلها خلال السنة.

وجاءت الزيادة بعد انخفاض بنسبة 28.8٪ في الربع الثاني ، ومنذ عام 1980 عندما بدأ الرقم القياسي في الزيادة. وكان سبب الارتفاع الكبير هو الاستهلاك الخاص الذي زاد بنسبة قياسية بلغت 4.7٪. كما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 7٪.

ومع ذلك ، أعلن وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا أن البلاد لا تزال لديها أكثر من 30 تريليون ين من فجوة الإنتاج السلبية. كما يجري كذلك العمل على حزمة تحفيز جديدة لسد الفجوة.

و يتوقع المحللون مستقبلاً أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.6٪ في السنة المالية المنتهية في مارس 2021.

و بعد صدور هذه الأخبار ، ارتفع مؤشر اليابان 225 بنسبة 0.8٪.

اقرأ هنا كل شيء عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي أبلغ عنها المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية!

المصادر: reuters.com ، japantimes.co.jp

شارك هذه المقالة

 ويقر محلل Miguel A. Rodriguez الأبحاث المسئول بشكل رئيسي عن محتوى هذا التقرير البحثي, جزئيا أو كليا, أن وجهات النظر حول الشركات وأوراقها المالية الواردة في هذا التقرير تعكس بدقة وجهات نظره الشخصية فحسب, وبالتالي فإن أي شخص يتصرف بناء عليها يفعل ذلك على مسئوليته الخاصة بشكل كامل.لا يمثل البحث المقدم هنا آراء KW Investments Ltd كما لا يعتبر دعوة للاستثمار مع KW Investments Ltd. يُقِر محلل الأبحاث أيضاً أن جزء من التعويض الذي يحصل عليه، أو سيحصل عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، يرتبط بالتوصيات أو الآراء الواردة في هذا التقرير.لا يعمل محلل الأبحاث لدى KW Investments Ltd. ننصحك بطلب الحصول على استشارة من مستشار مالي مستقل بخصوص مدى ملائمة الاستثمار، بموجب ترتيبات منفصلة، والتأكد من ملائمته وتوافقه مع أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجات المالية الخاصة قبل الالتزام بالاستثمار.تحكم قوانين جمهورية سيشل أي مطالبات تنشأ أو تتعلق بمحتوى المعلومات/الأبحاث المقدمة.