أعلنت الصين عن أرقام قوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بصورة تفوق التوقعات عند 3.2٪ مقابل 2.5٪، مما يؤكد أن الصين تتعافى اقتصادياً بوتيرة أسرع من المتوقع. ويعتبر هذا الرقم إيجابياً جداً نظراً لأن الصين هي الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي .
رغم ما سبق، تفاعلت مؤشرات الأسهم الصينية مع هذه الأخبار وانزلقت نحو الاتجاه الهبوطي فيما قد يكون خطوة تصحيحية بسيطة تستند على استراتيجية "شراء الأسهم مع صدور الإشاعات ثم بيعها لاحقاً عند التأكد من الأخبار".
وانخفض مؤشر HongKong45 بنسبة 2٪ خلال اليوم، وهوى مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4.5٪.
أيضاً كان لهذه الانخفاضات في المؤشرات الآسيوية تأثيراً كبيراً على المؤشرات الأوروبية والأمريكية.
وسجل مؤشر TECH100 الأمريكي خسائر كبيرة مقارنة بباقي المؤشرات حيث تراجع بنحو 1.5٪ خلال الجلسة.
وكما توقعنا في تحليلنا السابق، تعود أسباب السلوك السلبي لهذا المؤشر إلى أسباب فنية ألا وهي: مستوى مرتفع من التشبع الشرائي مع اختلافات هبوطية يمكن أن تؤدي إلى تصحيح بالقرب من منطقة 10200.
أخبار متباينة من أوروبا
حكمت المحكمة العليا الأوروبية ضد الاتفاقية مع الولايات المتحدة التي تنص على نقل البيانات من العملاء الأوروبيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية عبر خوادم على الأراضي الأمريكية، حيث ساهم هذا الحكم في تراجع المؤشرات الأوروبية.
ويمثل قرار المحكمة عقبة كبيرة أمام شركات التكنولوجيا الأمريكية لمواصلة تطوير أعمالها في أوروبا، لذلك قد يتراجع الزخم الصعودي لأسهم الشركات الرائدة في مؤشر ناسداك، على الأقل حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو حل مناسب.
أما في الولايات المتحدة، تم الإعلان عن مبيعات التجزئة لشهر يونيو بارتفاع بنحو 7.5٪ أي أعلى من التوقعات عند ارتفاع بنسبة 5٪، يأتي ذلك رغم الانخفاض الكبير بالأرقام مقارنة بنتائج الشهر الماضي.
ويُعد هذا الرقم هاماً في قياس حجم الطلب المحلي حيث يُظهر بأن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي يسير بخطى جيدة. وإذا تواصلت الأرقام على هذا المنوال، فإن أسواق الأسهم ستستفيد من هذا الاتجاه الإيجابي.
إلى جانب ذلك، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الشهري دون حدوث أي تغيير في السياسة، كما كان متوقعاً. وعبرت لاجارد في المؤتمر الصحفي عن نية البنك المركزي الاستمرار في نظامه الحالي لشراء الأصول، مشيرةً إلى انخفاض وتيرة الشراء في الأيام القليلة الماضية نظراً لتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت لاغارد أيضاً إلى ضرورة أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول صندوق الإنقاذ، الذي ينبغي أن يشمل قروضاً ومنح للدول الأوروبية الأكثر تضرراً بوباء كورونا.
وهذا سيكون بلا شك العامل الحاسم الذي سيحدد المستقبل القريب للعملة الموحدة ومؤشرات الأسهم الأوروبية على حد سواء. أخيراً، يترقب المستثمرون قرار التوصل إلى اتفاق حول إنشاء هذا الصندوق الأوروبي في نهاية هذا الأسبوع.