كما كان متوقعاً، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بدون تغيير في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء.
أصدر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توجيهاً مستقبلياً قوياً اتسم بالإجماع تقريباً – باستثناء عضوين فقط – يفيد بالتزام البنك المركزي بالحفاظ على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية وبرنامج شراء الأصول على الأقل حتى عام 2023.
ويطمح البنك المركزي الأمريكي الآن إلى استنهاض سوق العمل دون تحديد أي معدل بطالة معين، ولكن وفقاً لتعليقات باول، يمكن أن يكون ذلك حول مستويات ما قبل الأزمة عند 3.5٪.
كما أظهر باول في المؤتمر الصحفي عزماً دقيقاً على تحقيق هذا الهدف بغض النظر عن مستوى التضخم الذي قد يتجاوز 2٪ دون المساس بالسياسة النقدية إذا لم يصل سوق العمل إلى المستويات المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، لن يلتفت أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل البطالة كثيراً، ولكن سيكون التركيز على معدل نمو الأجور. في النهاية، تركز السياسة الكاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية على القضاء على معدل البطالة المرتفع الحالي مع نمو مستدام للأجور.
على الرغم أن هذا التعريف الواضح لهذه المرحلة سيضمن ظروفاً مالية مواتية للغاية لفترة معينة، إلا أن باول قال إن الوضع الحالي لا يتسم بالاستقرار أبداً نظراً لاستحالة التنبؤ بتطور الوباء وتأثيره على الاقتصاد.
كما أكد أنه سيكون من الضروري بذل المزيد من الجهود لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها، مشيراً إلى ضرورة الموافقة على حوافز مالية جديدة لا تزال متوقفة مع ترنح المفاوضات بين الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة.
وهنا يجب الإشارة إلى أن تدابير السياسة النقدية رغم حجمها التوسعي الكبير، إلا أنها ليست كافية. كما أن عدم الإعلان عن أي نية لخفض أسعار الفائدة أكثر أو زيادة حجم مشتريات الأصول تسبب في رد فعل سلبي في السوق.
وكما في الأيام السابقة، لا يزال TECH100 هو المؤشر الأكثر تضرراً حيث يتداول حالياً عند مستوى دعم حرج عند 10.931، وقد يؤدي أي إغلاق يومي دون المستوى الأخير إلى فسح المجال أمام خسائر أكبر نزولاً إلى 10.300.
على الرغم من أن أسعار الفائدة المنخفضة لها تأثير هبوطي على سعر الدولار الأمريكي، إلا أنه الآن يتصرف كعملة ملاذ آمن ضمن سيناريو العزوف عن المخاطرة مقابل جميع العملات باستثناء الين الياباني، الذي تتصاعد قوته في مثل هذه المواقف.
بنك انجلترا والجنيه الاسترليني
تعرض زوج العملات GBP/USD لضغوط سلبية اليوم ليس فقط بسبب قوة الدولار ولكن أيضاً بسبب اجتماع بنك إنجلترا وإعلانه اللاحق. واختتم الاجتماع أعماله دون تغيير في السياسة النقدية. ومع ذلك، كما أشرنا في تقرير الأمس، فإن التلميح عن أسعار الفائدة السلبية في المستقبل كان كافياً لانهيار الاسترليني.
وأشار بنك إنجلترا حرفياً أنه "تم إطلاع لجنة السياسة النقدية بخطط بنك إنجلترا لاستكشاف كيفية تطبيق معدلات الفائدة السلبية بصورة فعالة".
وأثار هذا البيان توقعات السوق بأنه في الاجتماع المقبل، سيقرر مهندسو السياسة المالية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لم يتم حل الخلاف حول اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما يبدو، مما سيكون بمثابة ضربة قوية للاقتصاد البريطاني.
أخيراً، يستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي فوق خط المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 ساعة عند 1.2883، وإن أي إغلاق تحت ذلك سيؤدي إلى استهداف مستويات دعم عند 1.2828 و 1.2773.
