الثقة تلتقي بالحذر عبر الذهب والعملات الأجنبية والبنوك مع بداية عام 2026

تدخل الأسواق عام 2026 بمزيج من الثقة والحذر عبر الأصول الرئيسية.  يواصل الذهب التداول قرب مستوياته القياسية بعد موجة صعود قوية على المدى الطويل، لكنه يُظهر تقلبات قصيرة الأجل مع قيام المستثمرين بجني الأرباح وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة.  وفي الوقت نفسه، يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني على تداوله قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات، مدعومًا بفجوة واضحة في السياسات بين المملكة المتحدة واليابان واستمرار ضعف الين، حتى مع بقاء المتداولين متيقظين لأي تحولات مفاجئة في إشارات البنوك المركزية أو مخاطر التدخل.  في المقابل، تُبرز أحدث نتائج بنك أوف أميركا متانة قطاع البنوك الأمريكية، مع أرباح قوية وبيئة استهلاكية مستقرة، إلا أن المستثمرين يظلون انتقائيين في ظل المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة وتكاليف التمويل والتوقعات الاقتصادية الأوسع.  ومجتمعةً، تعكس هذه الأصول بيئة سوقية لا تزال فيها القوة الأساسية حاضرة، لكن الحساسية تجاه البيانات الاقتصادية الكلية وقرارات السياسات أصبحت أعلى من أي وقت مضى.

الذهب قرب مستويات قياسية مع مواجهة الاتجاه الصاعد طويل الأجل لتقلبات قصيرة الأجل

حتى 15 يناير 2026، يتداول زوج XAU/USD قرب 4,580–4,630 دولارًا للأونصة، مع تراجع طفيف بعد تسجيل قمم قياسية جديدة في وقت سابق من الأسبوع.  ارتفع الذهب لفترة وجيزة فوق 4,640 دولارًا أمس مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط ضبابية جيوسياسية وإشارات غير واضحة بشأن سياسة أسعار الفائدة مستقبلًا.  ويعود هذا التراجع المحدود اليوم بشكل أساسي إلى جني الأرباح، إذ قام بعض المتداولين بتثبيت المكاسب بعد الصعود القوي وتراجع طفيف في المخاوف الجيوسياسية الفورية.  ومع ذلك، يظل الاتجاه العام قويًا جدًا، مع ارتفاع الذهب بنحو 70% خلال العام الماضي، مسجلًا واحدًا من أقوى موجاته الصاعدة على الإطلاق.  بشكل عام، يواصل السوق إظهار زخم صعودي متين، لكن مع تقلبات قصيرة الأجل ملحوظة بينما يوازن المستثمرون بين الثقة طويلة الأجل والحذر القريب.

موجة صعود الذهب تتوقف مؤقتًا مع دعم قوي وحذر قصير الأجل

لا تزال أساسيات الذهب داعمة، لكن المخاطر قصيرة الأجل تتزايد.  يواصل الطلب على الملاذ الآمن المدفوع بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي توفير أرضية للأسعار، في حين تجعل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلًا الذهب أكثر جاذبية عبر خفض تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا.  كما توفر مشتريات قوية من البنوك المركزية والمؤسسات، إلى جانب استمرار التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة (ETFs)، دعمًا هيكليًا متينًا.  لكن بعد صعود حاد، تؤدي عمليات جني الأرباح إلى تراجعات قصيرة الأجل، وقد تضغط بيانات أمريكية أقوى أو عوائد أعلى مؤقتًا على الطلب.  إجمالًا، تظل النظرة إيجابية، لكن التحركات القريبة ستعتمد على البيانات القادمة وإشارات السياسة.

الفائدة والدولار والمخاطر: القوى الكبرى التي تحرك الذهب

يرتبط سعر الذهب ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.  تتوقع الأسواق حاليًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة لاحقًا في عام 2026، وهو ما يدعم الذهب عادة عبر خفض العوائد الحقيقية وجعل الأصول غير المدرة للفائدة أكثر جاذبية.  وفي الوقت نفسه، تستمر بيانات التضخم والوظائف في التأثير على هذه التوقعات، إذ تثير الأرقام القوية شكوكًا حول مدى قرب خفض الفائدة.  كما تلعب تحركات الدولار الأمريكي دورًا محوريًا، لأن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما يساعد على دعم الأسعار.  وبالإضافة إلى ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي من العوامل المهمة، ما يُبقي الطلب على الذهب مرتفعًا مع بحث المستثمرين عن الأمان.

الجنيه الإسترليني/الين يحافظ على قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات مع اتساع فجوة السياسات لصالح الإسترليني

حتى 15 يناير 2026، يتداول زوج GBP/JPY قرب 212–214، بعد اختراق نطاقه السابق عند 211–213 والوصول إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.  وخلال الأسبوع الماضي، تحرك الزوج ضمن نطاق 210–212، ما يبرز قوة الجنيه الإسترليني مقارنة بالين الياباني.  وقد جاءت هذه الحركة مدفوعة أساسًا بمعنويات السوق العامة، وتوقعات قرارات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك إنجلترا وبنك اليابان، واستمرار الضبابية السياسية في اليابان، التي تواصل الضغط على الين.  ومجتمعةً، تشير هذه العوامل إلى نظرة إيجابية بحذر، إذ يبقى GBP/JPY مرتفعًا رغم بعض المخاطر القريبة.

فجوة السياسات وضعف الين يبقيان GBP/JPY مدعومًا

العامل الرئيسي الذي يدفع GBP/JPY هو اختلاف السياسة النقدية بين المملكة المتحدة واليابان.  في المملكة المتحدة، يتعامل بنك إنجلترا بحذر مع خفض أسعار الفائدة، مع توقعات اقتراب التضخم من مستهدفه، ما قد يسمح بتيسير تدريجي لاحقًا خلال عام 2026.  في المقابل، بدأ بنك اليابان بالتحرك تدريجيًا بعيدًا عن سياسته شديدة التيسير طويلة الأمد، بعدما رفع الفائدة بالفعل وأشار إلى أن زيادات إضافية قد تأتي.  وفي الوقت نفسه، أدت الضبابية السياسية في اليابان، بما في ذلك الحديث عن انتخابات مبكرة واحتمالات زيادة الإنفاق الحكومي، إلى إضعاف الين ودعم GBP/JPY.  وستظل البيانات الاقتصادية البريطانية، مثل أرقام الوظائف ومسوح الأعمال، مهمة في تشكيل الطلب على الجنيه.

المتداولون الحذرون ما زالوا يفضلون الإسترليني على الين

تُظهر معنويات السوق تجاه GBP/JPY أن المتداولين لا يزالون حذرين لكنهم مستعدون للاستمرار في تفضيل الجنيه على الين.  وعلى الرغم من أن الأسواق الأوسع كانت تميل قليلًا إلى تجنب المخاطر، فإن الين لم يستفد كالمعتاد لأن المستثمرين قلقون من احتمال تدخل السلطات اليابانية إذا ضعف الين بسرعة كبيرة.  وفي الوقت نفسه، تواصل الفائدة الأعلى في المملكة المتحدة مقارنة باليابان جذب تدفقات صفقات العائد (Carry Trade)، ما يدعم GBP/JPY.  كما شجع اختراق الزوج مؤخرًا لمستويات فنية مهمة على عمليات شراء زخم.  ومع ذلك، يبقى المتداولون حذرين قبل أحداث بنك إنجلترا وبنك اليابان القادمة، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية التي قد تغير المعنويات بسرعة.

ميل صعودي، لكن مخاطر التقلبات لا تزال قائمة

بالنظر إلى المستقبل، تأتي المخاطر الرئيسية على GBP/JPY من مفاجآت محتملة في سياسة البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية.  فالتحول الأسرع من المتوقع من بنك اليابان نحو تشديد السياسة قد يقوي الين، بينما قد يضغط التوجيه الأكثر تيسيرًا من بنك إنجلترا على الجنيه.  كما قد تغيّر بيانات الاقتصاد البريطاني غير المتوقعة توقعات السوق بسرعة.  إضافة إلى ذلك، قد تقود التطورات السياسية في اليابان إلى تدخل مباشر في سوق العملات إذا ضعف الين أكثر من اللازم، ما يسبب تحركات مفاجئة في السوق.  بشكل عام، يمكن وصف النظرة القريبة لـ GBP/JPY بأنها محايدة مائلة للصعود، لكن الانعكاسات الحادة تبقى ممكنة حول صدور البيانات الرئيسية واجتماعات البنوك المركزية.

أرباح قوية ومعنويات مختلطة: الربع الرابع 2025 لبنك أوف أميركا

يُعد بنك أوف أميركا واحدًا من أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويخدم عملاء الأفراد والشركات الصغيرة والشركات الكبرى والمؤسسات.  تمتد عملياته عبر الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات والاستثمار العالمية، والخدمات المصرفية العالمية، والأسواق العالمية.  ويستفيد البنك من قاعدة إيرادات متنوعة، وامتياز ضخم في الودائع، وحضور قوي في قطاع التجزئة داخل الولايات المتحدة.

أرباح مستقرة وسوق حذر: نتائج بنك أوف أميركا للربع الرابع 2025 تتفوق على التوقعات

قدمت شركة بنك أوف أميركا (NYSE: BAC) مجموعة قوية من النتائج للربع الرابع من عام 2025، ما يعكس تحسنًا ثابتًا في الربحية حتى مع بقاء معنويات السوق تجاه البنوك حذرة.  سجل البنك صافي دخل بنحو 7.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 12% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.98 دولار، متجاوزة توقعات المحللين.  وارتفعت الإيرادات، باستثناء مصروفات الفائدة، إلى نحو 28.4 مليار دولار، بدعم من صافي دخل فوائد قوي من أنشطة الإقراض وإيرادات رسوم صحية من مجالات مثل إدارة الثروات والأسواق.  وعلى الرغم من هذه النتائج الأفضل من المتوقع، كانت أسهم BAC تتداول في نطاق الخمسينات المنخفضة في منتصف يناير 2026، ما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن النظرة الأوسع لقطاع البنوك، بما في ذلك المخاوف حول أسعار الفائدة وتكاليف التمويل والدورة الاقتصادية.

إقراض متين ودخل متنوع ومستهلك قوي يدعم النتائج

استفاد بنك أوف أميركا من عدة عوامل إيجابية ساعدت في دعم أرباحه خلال الربع الرابع.  عززت عوائد القروض الأعلى ونمو الإقراض المستقر صافي دخل الفوائد، الذي يظل مصدرًا رئيسيًا لربحية البنك.  وفي الوقت نفسه، وفّر نموذج أعماله المتنوع توازنًا، إذ ساعد دخل الرسوم من إدارة الثروات وأنشطة التداول على تقليل الاعتماد على الإقراض التقليدي وحده.  بالإضافة إلى ذلك، ظل المستهلك الأمريكي في وضع صحي نسبيًا مع دخول عام 2026، مع بقاء اتجاهات الإنفاق والائتمان مستقرة، ما يمنح البنك قاعدة ثابتة لأعماله الأساسية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.

تكاليف أعلى وصفقات أبطأ وضبابية اقتصادية تشكل مخاطر

على الرغم من النتائج القوية، يواجه بنك أوف أميركا عدة تحديات قد تؤثر على أدائه المستقبلي.  لا تزال المنافسة على الودائع شديدة، ما يعني أن البنك قد يضطر لدفع فوائد أعلى للاحتفاظ بالعملاء، وهو ما قد يضغط على هوامش الربح—خصوصًا إذا تم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.  كما أن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية لا يزال ضعيفًا نسبيًا، مع بقاء عمليات الاندماج والاستحواذ وحجم الصفقات الجديدة دون المستويات السابقة، ما يحد من نمو الرسوم في هذا المجال.  وفوق ذلك، تزيد الضبابية الاقتصادية الأوسع من خطر أن يؤدي التباطؤ إلى خفض الطلب على القروض وفي النهاية الضغط على جودة الائتمان إذا واجه المقترضون صعوبة في السداد.

نظرة مستقرة مع اتجاهات رئيسية تستحق المتابعة في 2026

بالنظر إلى الأمام، يتوقع بنك أوف أميركا نموًا مستقرًا لكن معتدلًا في صافي دخل الفوائد خلال بداية عام 2026، شريطة أن يبقى الطلب على القروض مستقرًا وأن تظل تكلفة جذب الودائع تحت السيطرة.  وبالنسبة للمستثمرين، تشمل المجالات الرئيسية التي ينبغي متابعتها كيفية تطور الودائع في بيئة تتغير فيها أسعار الفائدة، وما إذا كانت جودة الائتمان ستظل قوية مع تطور الاقتصاد، وحجم رأس المال الذي يعيده البنك للمساهمين عبر توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.  ومجتمعةً، ستلعب هذه العوامل دورًا مهمًا في تشكيل زخم أرباح البنك وكيفية تقييم السهم في السوق.