أظهرت الزيادة القوية في معدل التضخم، والتي وصلت إلى زيادة إجمالية قدرها 5٪ في شهر مايو وأرقام مؤشرات أسعار الإنتاج التي نٌشرت يوم أمس، الى استمرار الضغط الصاعد مع رقم جاء أعلى مما كان متوقع عند نسبة 0.8٪ في شهر مايو، مما قد يؤدي إلى التفكير في تغيير التوجيه المستقبلي، وبداية تخفيض برنامج شراء السندات.
أي تلميح في هذا الصدد من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "باول" سيكون له تأثير فوري على سعر الدولار، والذي لا يزال متحيزاً باتجاه أعلى في الوقت الحالي وينتظر اجتماع بعد ظهر اليوم. أيضاً تجاوز سعر الدولار مقابل الين USD/JPY في الأيام الأخيرة الحاجز النفسي 110.00.
مقابل هذا الاحتمال، هناك نقص في التقدم الذي تظهره بيانات التوظيف مع التقدم البسيط والذي يعتبر أقل مما كانت تتوقعه الأسواق. وما زاد الوضع سوءًا هي بيانات الاستهلاك المنشورة يوم أمس عن مبيعات التجزئة مع انخفاض بنسبة 1.3٪.
تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ينتظر الاجتماعات اللاحقة. في الوقت الحالي، يحافظ على سياسة تخفيض الفائدة، ويكرر فكرة أن التضخم سوف يتراجع مع خلال السنة، وتختفي الآثار الأساسية. على نفس المنوال، تشير المؤشرات الأكثر تقدماً للدورة إلى سقف معين في معدل النمو بعد التقدم الكبير من المستويات المنخفضة التي شاهدناها عند بداية الوباء.
لقد كان رد فعل أسواق سندات الخزينة الأمريكية مماثل، والتي لم تتفاعل قبل الارتفاع في بيانات الدخل الفردي ومؤشر أسعار المنتجين. بل عكس ذلك، بعد ان شهدت انخفاضاً في العائدات إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر، مع توقعات عدم ذِكر الاحتياطي الفيدرالي لسحب حزمة المحفزات المالية حتى اجتماعهم المقبل في شهر أغسطس أو حتى نهاية عام 2021.
تتجاهل الأسواق حقيقة بداية تخفيض مشتريات الديون في عام 2022. الموقف الأكثر تفاؤلاً هو أن أول عملية لرفع السعر سيبدأ في نهاية عام 2023، على الرغم من أن أحدث التوجيهات المستقبلية من الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى أن عام 2024 هو تاريخ البدء.
كان أحد الأسباب وربما السبب الرئيسي، الذي أثر في ارتفاع مؤشرات الأسعار هو الزيادة في أسعار المواد الخام التي وصلت إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة، مثل ارتفاع أسعار النحاس إلى مستويات قياسية.
وتعتبر الصين هي أكبر مشتر للمواد الخام في العالم، وبالتالي فقد تأثرت بهذه الزيادة في الأسعار. وأبدت سلطات البلد انزعاجها من هذه الحركة التي نسبتها إلى فائض مراكز المضاربة في أسواق العقود الآجلة. كما أمرت السلطات الصينية أمس الشركات المملوكة للدولة بالحد من شراء السلع من الأسواق الخارجية والسيطرة على المخاطر. كل هذا دون استبعاد الإجراءات الإضافية الممكنة.
ونرى انعكاس هذه النتيجة على سعر النحاس، المعدن الصناعي الأساسي الذي يشهد حتى الآن أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية أزمة الوباء. من النظرة الفنية لا يزال هذا الاتجاه في مسار صاعد، وفقط تحت المنطقة حول 4.0000 سيكون هناك حديث بشأن نهاية هذه الحركة. وتجدر الإشارة إلى أن سلوك هذه المادة الخام وثيق الصلة بالأسواق، ليس فقط بسبب تأثيرها على مستويات الأسعار ولكن أيضاً بسبب ارتباطها الإيجابي بمؤشرات أسواق الأسهم في أمريكا الشمالية.
المصادر: Bloomberg.com, reuters.com