الذهب، اليورو، وإنتل يعكسون سوقًا يبحث عن الوضوح

تدخل الأسواق العالمية مرحلة من التماسك الحذر، إذ تواجه الأصول الرئيسية – الذهب، اليورو، وإنتل – كلٌّ منها مفترق طرق خاصًا بها.  فالذهب، الذي سجّل ارتفاعات قياسية في وقت سابق من هذا العام، يستقر الآن قرب مستوى 4,000 دولار أمريكي مع ترقّب المتداولين لتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة وتحوّلات التضخم.  وفي سوق العملات، يتحرك اليورو حول مستوى 1.16 دون اتجاه واضح، عالقًا بين سياسة البنك المركزي الأوروبي المستقرة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تؤثر على اتجاه الدولار.  أما في سوق الأسهم، فتسعى شركة إنتل إلى الحفاظ على مسار التعافي، بينما يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت هوامش الربح المتحسّنة وطموحاتها في مجال المصانع ستعوّض المنافسة الشديدة وتكاليف رأس المال المرتفعة.  معًا، تعكس هذه الأدوات الثلاث الحالة المزاجية السائدة في الأسواق – تفاؤل ممزوج بالحذر – فيما ينتظر المستثمرون إشارات أوضح بشأن السياسات، والنمو، والطلب قبل اتخاذ خطواتهم الكبرى التالية.

الذهب يتمسك بمستوى 4,000 دولار مع توقف الأسواق قبل الحركة الكبرى التالية

يتداول الذهب حاليًا في نطاق يتراوح بين 3,950 و4,019 دولارًا للأونصة، حيث تُظهر البيانات الأخيرة تراجع الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي.  وقد انخفض المعدن من ذروة يومية حديثة قرب 4,381.12 دولار، ليغلق أمس أدنى بنحو 9% من ذلك المستوى.  ومع ذلك، فإن مكاسبه منذ بداية عام 2025 بنحو 51% تؤكد قوة موجة الصعود التي شهدها هذا العام، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة.  وباختصار، بعد موجة صعود قوية، يبدو أن الذهب الآن يدخل مرحلة تماسك قرب مستوى 4,000 دولار، حيث يشير هذا التراجع إلى أن السوق يأخذ استراحة قبل تحديد الاتجاه التالي.

أساسيات الذهب لا تزال قوية، لكن المكاسب السهلة ربما انتهت

من الناحية الأساسية، لا يزال الذهب مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، لكنه يواجه أيضًا بعض الرياح المعاكسة المتزايدة.  فعلى الجانب الإيجابي، تواصل توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي دعم المعدن بقوة، إذ تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك أصل لا يدر عائدًا.  كما أن الطلب المستمر على الملاذات الآمنة يدعم الأسعار، وسط التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة – خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين – التي تساعد على وضع أرضية قوية للذهب.  بالإضافة إلى ذلك، ما تزال العوائد الحقيقية في الاقتصادات الكبرى تحت الضغط، وهو عامل يعزز عادةً جاذبية الذهب للمستثمرين الباحثين عن حماية من تراجع عوائد السندات.  وفي المقابل، أدى بعض التحسّن في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين إلى تقليص الطلب الفوري على الملاذات الآمنة، مما خفّف من وتيرة الشراء.  وبعد هذا الارتفاع القوي، من المرجّح أن تواجه السوق بعض عمليات جني الأرباح، خاصةً إذا تحسّن الإقبال على المخاطرة عالميًا.  كما أن أي مفاجآت صعودية في بيانات التضخم أو النمو الاقتصادي قد ترفع العوائد الحقيقية وتضعف الزخم الصعودي.  وباختصار، بينما تميل الأساسيات لصالح الذهب، فإن الزخم لم يعد في اتجاه واحد — فقد تنتهي المكاسب السهلة، ويحتاج المتداولون الآن إلى مراقبة أي تغيّرات في المعنويات أو البيانات الاقتصادية قد تؤدي إلى تصحيح أعمق.

الذهب عند مفترق طرق مع تأثير السياسات والتضخم على الاتجاه القادم

بالنظر إلى المستقبل، هناك عدة مسارات محتملة قد تشكل أداء الذهب على المدى القريب.  في السيناريو الإيجابي، إذا تبنّى الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تيسيرًا وأشار إلى تخفيضات أعمق في الفائدة، فقد يضعف الدولار الأمريكي أكثر، في حين أن أي عودة للطلب على الملاذات الآمنة – ربما بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية – قد تدفع الذهب مجددًا نحو قممه الأخيرة بين 4,300 و4,400 دولار، وربما يمتد الارتفاع إلى 4,500 دولار.  أما في السيناريو المحايد، فقد يبقى الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3,900 و4,200 دولار بينما ينتظر المتداولون إشارات أوضح من الفيدرالي وبيانات اقتصادية جديدة، مما يؤدي إلى تداول عرضي مصحوب بتقلبات متقطعة.  وفي السيناريو السلبي، قد تؤدي بيانات تضخم أقوى، أو ارتفاع العوائد، أو تحسّن شهية المخاطرة إلى الضغط على الذهب، مما قد يدفع الأسعار نحو 3,800 أو حتى 3,700 دولار، مع إشارات بعض التحليلات إلى مستوى هبوطي محتمل قرب 3,845 دولار.  بشكل عام، يبدو أن النظرة المستقبلية للذهب أصبحت أكثر توازنًا من ذي قبل، حيث تعتمد الاتجاهات المقبلة إلى حد كبير على مسار السياسات النقدية والتضخم والتطورات الجيوسياسية في الأسابيع القادمة.

إنتل تسعى للعودة وسط مخاطر عالية ومنافسة شرسة

تُعد شركة إنتل من أبرز الشركات العالمية في صناعة أشباه الموصلات، وتُعرف بإنتاجها للمعالجات التي تُشغّل الحواسيب ومراكز البيانات.  وخلال السنوات الأخيرة، تحوّلت الشركة إلى توسيع خدماتها في مجال المصانع (foundry) لتصنيع الرقائق لشركات أخرى، إلى جانب تطوير تقنيات متقدمة مثل عقدة التصنيع Intel 18A وحلول الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتطبيقات البيانات الضخمة.  تعمل الشركة على نطاق عالمي في صناعة تتسم بدورات تطوير طويلة، وتكاليف استثمارية ضخمة، ومنافسة حادة.

إنتل توازن بين آمال التعافي ومخاطر المنافسة والتنفيذ

تشمل العوامل الإيجابية الرئيسية لإنتل عودتها إلى الربحية وتحسن هوامشها، ما يعكس تنفيذًا أفضل وإدارة أكثر كفاءة للتكاليف.  وقد حقق قسم الحوسبة الشخصية أداءً قويًا في الربع الثالث، مما ساعد على استقرار النتائج الإجمالية.  كما تستفيد الشركة من شراكات استراتيجية ودعم حكومي قوي يعزز طموحاتها في تصنيع الرقائق المتقدمة وخدمات المصانع.  بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيزها على تطوير Intel 18A وعقد التصنيع المستقبلية قد يمنحها ميزة تنافسية في السنوات القادمة إذا تحسنت الكفاءة والإنتاج كما هو مخطط. 
وعلى الجانب السلبي، تبقى توقعات الشركة للربع القادم حذرة، مع نمو محدود متوقع في الأرباح، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون مقيدًا على المدى القريب.  وتستمر الشركة في مواجهة منافسة شرسة من شركات كبرى مثل TSMC وSamsung وAMD وNvidia، بينما لا يزال نشاطها في مجال المصانع غير مربح ويحمل مخاطر تنفيذية.  كما تضيف النفقات الرأسمالية العالية والجداول الزمنية الطويلة للمشاريع مزيدًا من الضغط، مما يجعل إنتل حساسة للتغيرات في الطلب العالمي.

مستقبل إنتل يعتمد على التنفيذ والطلب وتحول أعمال المصانع

في المستقبل، ينبغي على المستثمرين مراقبة نتائج إنتل للربع الرابع مقارنة بتوجيهاتها، خاصةً ما إذا كانت الإيرادات والأرباح المعدلة ستتجاوز التقديرات البالغة 0.08 دولار للسهم.  وسيكون أداء نشاط المصانع عاملًا حاسمًا أيضًا — فإذا تمكنت إنتل من تقليل الخسائر أو تحويل هذا القطاع إلى الربحية، فسيكون ذلك علامة بارزة في استراتيجيتها طويلة الأمد.  كما أن تقدمها في تصنيع الرقائق المتقدمة، ولا سيما توسّع إنتاج Intel 18A والعقد المستقبلية، سيكون عاملاً رئيسيًا؛ إذ إن أي تأخير أو مشاكل إنتاج قد تضعف مركزها التنافسي.  تلعب الظروف الاقتصادية العامة دورًا كذلك، حيث يؤثر الطلب على الحواسيب والخوادم وتقنيات الذكاء الاصطناعي — إلى جانب الاتجاهات التجارية والتنظيمية العالمية — بشكل مباشر على نمو إنتل.  وأخيرًا، سيُعد تحسين التدفقات النقدية وتعزيز الميزانية العمومية مؤشرات مهمة على الصحة المالية، خصوصًا في ظل الإنفاق الرأسمالي المرتفع للشركة.  بوجه عام، يبدو أن إنتل تحقق تقدمًا ملموسًا، لكن نجاحها سيعتمد على كفاءة التنفيذ واستمرار الطلب، فيما تظل القصة بالنسبة للمستثمرين حاليًا قصة "ترقب وانتظار".

اليورو عالق بين رهانات خفض الفائدة الأمريكية وعدم اليقين في منطقة اليورو

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) في نطاق 1.163 إلى 1.167 في أواخر أكتوبر، بعد أن تراجع من نطاق 1.17–1.18 في وقت سابق من الشهر.  ويبدو المزاج العام حذرًا، إذ يتعرض اليورو لضغوط من قوة الدولار الأمريكي رغم أن الأسواق العالمية تُظهر بعض الميل نحو المخاطرة، وهو ما عادةً ما يدعم اليورو.  وقد ضعف الدولار قليلاً مع توقع المتداولين خفضًا محتملًا في الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وترقّبهم لتوجيهات سياسية جديدة، بينما ظلّت سياسة منطقة اليورو دون تغيير كبير.  ونتيجة لذلك، يظل الزوج عالقًا بين قوى متضاربة: سياسة أوروبية مستقرة مقابل توقعات أمريكية متبدّلة.

اليورو يبقى مستقرًا مع اقتراب خفض الفائدة الأمريكية وسط ضبابية سياسية

من جانب اليورو، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لا يخطط لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2025، مع بقاء سعر الإيداع قرب 2.00% وسعر إعادة التمويل الرئيسي عند حوالي 2.15%.  ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 2.1% في عام 2025 و1.7% في عام 2026، مما يشير إلى اعتدال وتيرة الأسعار ويحد من مجال التيسير النقدي الذي قد يدعم اليورو.  في المقابل، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وهو ما قد يضعف الدولار عادةً، رغم أن الأسواق قد سعّرت بالفعل جزءًا كبيرًا من هذا الاحتمال.  كما ساهمت حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا، إلى جانب المخاوف الأوسع في منطقة اليورو، في زيادة الضغط على العملة الموحدة، بينما تستمر المخاطر المالية الأمريكية والتطورات التجارية العالمية، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين، في التأثير على الطلب على الدولار كملاذ آمن.  بصورة عامة، تظل الأساسيات في منطقة اليورو مستقرة، في حين تبدو الاقتصاديات الأمريكية أكثر قوة، حتى وإن كانت التوقعات السياسية قد تحد مؤقتًا من صعود الدولار.

تفاؤل حذر يحيط باليورو/دولار مع ترقب المتداولين لاختراق أو انعكاس الاتجاه

تظل معنويات السوق تجاه زوج اليورو/الدولار هشّة.  فالعديد من المتداولين يحتفظون بمراكز شراء في اليورو، ما يعني أن أي أخبار سلبية قد تؤدي إلى رد فعل هبوطي حاد.  ويراقب المستثمرون أيضًا تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ إن أي تقدّم هناك قد يقلل من جاذبية الدولار كملاذ آمن.  ورغم ذلك، يجد اليورو صعوبة في الارتفاع بشكل حاسم، إذ لا يزال الدولار يفرض ضغطًا مستمرًا.  وعلى الصعيد التاريخي، يميل شهر أكتوبر إلى دعم اليورو، لكن المكاسب هذا العام كانت محدودة.  بوجه عام، تبقى المراكز مفتوحة بحذر — حيث يظل المتداولون متفائلين باليورو لكن يقظين لاحتمال حدوث انعكاس. 
تشمل المخاطر الرئيسية في المرحلة القادمة أي تحركات مفاجئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، أو تجدّد عدم الاستقرار السياسي في منطقة اليورو، أو تراجع في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يدفع المستثمرين مجددًا نحو الدولار.  وفي حال كسر زوج اليورو/الدولار مستوى 1.15764، فقد يمتد الهبوط نحو 1.13909، بينما قد يؤدي اختراق مستوى 1.17280 إلى إطلاق موجة صعود جديدة.  في الوقت الراهن، تبقى النظرة محايدة إلى إيجابية بشكل طفيف لليورو.