في حالة تأكيد هذا التضخم المرتفع، فإن نتائجنا أعلى مما كان متوقعاً، فقد يرفع السوق توقعاته بشأن رد فعل أكثر عدوانية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية. يمكن أن يؤثر هذا بشكل مباشر على سعر الدولار، ولكن أيضاً على سندات الخزانة وربما مؤشرات سوق الأسهم.
بهذا المعنى، كانت تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر مثيرة للغاية. واعترفت بأن البنك المركزي سيتعين عليه التحرك بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي للخروج من السياسة التيسيرية إذا كان يريد كبح التضخم الذي هو أعلى بكثير من الهدف. ومع ذلك، قد لا يكون من الضروري البدء برفع 50 نقطة أساس، لكن ميستر لم يستبعد هذا الاحتمال. وأضافت أن جميع الاجتماعات المقررة لهذا العام - باستثناء الأول من مارس - يمكن أن تمثل فرصاً لرفع أسعار الفائدة وأن كل شيء سيعتمد على التضخم.
فيما يتعلق بتخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، يجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار عند التأكيد على أن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع لتقليص محافظه البالغة 9 تريليون دولار. قد يكون بيع الأوراق المالية القائمة على الرهن العقاري إحدى الطرق للقيام بذلك. إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيع جزء من ميزانيته العمومية في السوق - حتى لو كانت سندات رهن عقاري - فقد يكون التأثير على السوق أكبر من ارتفاع قدره 50 نقطة أساس، خاصة بالنسبة لأسعار الفائدة طويلة الأجل.
كيف كانت ردة فعل الأسواق المالية؟
ظلت الأسواق إلى حد كبير دون تغيير بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي. ظل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 1.95٪، بينما لم يتحرك سوق الصرف الأجنبي. برزت مؤشرات سوق الأسهم فقط عن باقي الأصول، حيث أظهرت حركة صاعدة بأكثر من 1٪ في حالة S&P500 وناسداك.
في سيناريو يتسم بارتفاع درجة عدم اليقين الجيوسياسي ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في الأربعين عاماً الماضية والذي يهدد برفع أسعار الفائدة، فإن مرونة أسواق الأسهم تثير الدهشة. يمكن تفسير ذلك فقط من خلال تقارير الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع والتي أصدرتها بعض أكبر الشركات في السوق.
المصدر: Bloomberg, Reuters.