انخفاض حاد في الأسواق بسبب ارتفاع السندات الأمريكية - تحليل السوق

شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، وارتفع عائد السنداتTNOTE10  بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 0.69٪ خلال هذه الفترة.

   كما نلاحظ في الرسم البياني، انخفض سعر السندات إلى منطقة 139.00 حيث تم الوصول إلى مستوى دعم معروف خلال شهري يونيو ويوليو. وتعتبر حركة السوق هذه ذات تأثير ضخم على باقي الأسهم.

ما أسباب عمليات بيع السندات؟

على الجانب الإيجابي، فإن تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين سيقودهم لإغلاق تداولاتهم في الأصول المصنفة كملاذات آمنة مثل السندات السيادية. لكن على الرغم من تحسن رغبة المخاطرة والوضع الإيجابي في السوق، هناك عناصر هامة لانعدام اليقين مثل استمرار الوباء لأجل غير معروف وأجواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتأثر سوق العمل الأمريكي بانتهاء صلاحية إجراءات الدعم الحكومية وبغياب أي اتفاق على حزمة التحفيز الجديدة داخل الكونجرس الأمريكي.

من جانب آخر، أعلن وزير الخزانة منوشين اليوم أن تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أعلنها الرئيس ترامب أمس كأحد أهداف سياسته التحفيزية سيحتاج إلى موافقة تشريعية، لذا سيكون من المستحيل تنفيذها في هذه السلطة التشريعية.

سيناريو تصاعد المخاوف

من غير المعقول التفكير في الوقت الراهن بأن المستثمرين يغلقون صفقاتهم في السندات السيادية بسبب زيادة الرغبة في المخاطرة فقط.

بل إن الجانب السلبي لهذه العمليات يأتي نظراً لزيادة توقعات التضخم. فعلى الرغم من أن الطلب المحلي لم يصل إلى طاقته الكاملة حتى الآن، إلا أن الكمية الهائلة من السيولة المقدمة للنظام المالي من خلال إقرار حزم تحفيز نقدية، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في تكاليف الإنتاج الناتجة عن الاختلالات الوظيفية في سلاسل التوريد بسبب الوباء، ستترجم في نهاية المطاف إلى تغييرات في أسعار المستهلك.

وفي هذا الصدد، يعكس رقم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يوليو هذا الارتفاع حيث حقق المؤشر تقدماً بنسبة 0.6٪ مقابل توقعات عند 0.2٪. وإذا استمر هذا الاتجاه التضخمي، فسيواجه الاحتياطي الفيدرالي مشكلة بكل تأكيد. وبالنظر إلى حزم التحفيز المالي الأكبر حجماً في التاريخ ومعدلات الفائدة المنخفضة غير المسبوقة - وكلها ضرورية للحفاظ على استمرار الاقتصاد - سيجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدون أدوات حقيقية لوقف ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى، ستكون تداعيات هذا السيناريو على المدى المتوسط سلبية على أسواق الأسهم، لكن من ناحية أخرى سيتراجع الدولار الأمريكي. إذ هبط بالفعل DollarIndex بعد صدور أرقام التضخم. 

كما أن هذا التضخم سيكون حجة قوية للمستثمرين للاستمرار في تخصيص الأموال في شراء GOLD، وهو أداة تحوط ضد انخفاض القيمة الناجم عن هذا التضخم.

في هذا السياق، سجل المعدن الأصفر حركة تصحيح هبوطية حادة للغاية حيث تراجع لوهلة دون مستوى الدعم المركزي عند 1920 دولار، وهو أعلى مستوى مسجل سابقاً للذهب، إلا أنه ما لبث أن تعافى فوق هذا المستوى.

هذه الحركة، التي اعتبرت ضرورية لتنظيف السوق من فائض صفقات الشراء على المدى القصير، تترك الذهب جاهزاً لاستئناف مساره الصعودي في حال انتعشت عائدات السندات الأمريكية أكثر و / أو إذا تراجع الدولار بسبب ارتفاع التضخم.