أكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج شراء السندات كما هو مخطط. وتابع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قوله إنهم سيبدؤون عملية رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم فيما أسماه تطبيع السياسة النقدية. واختتمها بأنه بمجرد انتعاش الاقتصاد ووصول مستويات التوظيف إلى مستويات ما قبل الأزمة، يجب أن تعود السياسة النقدية إلى طبيعتها.
حتى الآن، يجب أن يسير كل شيء كما هو متوقع هذا العام - من المرجح أن يكون هناك أربع زيادات في أسعار الفائدة (بنسبة 0.25٪ لكل منهما)، ويجب أن تنتهي مشتريات السندات في الأشهر المقبلة. ولكن من الواضح أن السوق كان يتوقع نغمة "تشدد" أكثر من باول بسبب بيانه السابق بشأن تخفيض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
على الرغم من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تحدث أيضاً عن هذا الموضوع - مشيراً إلى أنه "في هذا العام" ستبدأ الميزانية العمومية للبنك المركزي في الضعف - إلا أنه فشل في تقديم المزيد من التفاصيل، واستبعد بطريقة ما إمكانية بيع السندات. معظم سندات الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي لا يزيد تاريخ استحقاقها عن عامين.
انطلاقا من رد فعل السوق، يمكننا أن نستنتج أن المستثمرين توقعوا نهجا أكثر جرأة في هذا الشأن، على الأقل مع بعض الإعلانات حول إمكانية إجراء تخفيض حاد في الرصيد.
كيف كانت ردة فعل الأسواق؟
انتعشت مؤشرات الأسهم، مع إغلاق Tech100 على ارتفاع 1.47٪، وضعف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات باستثناء الين الياباني المتعثر، وارتفع النفط 3.66٪، ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين.
اما في سوق السندات، لم تتأثر العائدات على طول المنحنى بشكل خاص، حيث سجلت خسائر قليلة فقط.
برسم خط، يمكننا أن نستنتج أن رد فعل السوق أمس كان غير متناسب. إن عملية تشديد السياسة النقدية حقيقة لا يمكن دحضها، حيث ترك باول الباب مفتوحاً أمام إمكانية استكمال عملية التقليل قبل مارس. هذا شيء لم يفكر فيه السوق بعد، ومن المحتمل أن يؤدي إلى درجة أخرى من تشديد السياسة النقدية.
يمكن أن يعتمد كل شيء أيضاً على بيانات التضخم، مثل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، والتي أظهرت توقعات مزعجة بنسبة 7٪ لشهر ديسمبر.
مصادر: Bloomberg, Reuters.
