ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد أسوأ أسبوع من الأداء، أسهم تسلا تنتعش بعد أخبار الإنتاج الجديدة. تكبد مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز خسائر وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية والتضخم.
بدأ الأسبوع بشكل إيجابي بالنسبة للأسهم الأمريكية حيث قام المستثمرون بشراء الأسهم التي تعرضت لانخفاض كبير في أعقاب أسوأ أداء أسبوعي لمؤشرات الأسهم هذا العام، وسط مخاوف متزايدة بشأن تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، ظلت عائدات سندات الخزانة عند أعلى مستوياتها في الأشهر الأربعة الماضية، حيث بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.93٪.
في يوم الجمعة، فقد مؤشر الداو جونز جميع مكاسبه لهذا العام، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز أسبوعه الثالث على التوالي من الخسائر بسبب المخاوف من أن البيانات الاقتصادية القوية والتضخم المرتفع قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية.
ومع ذلك، أصبح المزاج يوم الاثنين أكثر إيجابية بعد انخفاض طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة أسهم النمو الحساسة لسعر الفائدة مثل أسهم أبل و أسهم أمازون، حيث حقق كلاهما مكاسب تزيد عن 1٪.
ذات صلة: توقعات وتحليل داو جونز لعام 2023 وما بعده
ارتفع سهم تسلا بنسبة 5٪ يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة أن مصنعها في براندنبورغ في ألمانيا ينتج 4000 سيارة في الأسبوع، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد وفقاً لخطة الإنتاج. يأتي هذا التطور بعد انخفاض حاد في الأسبوع الماضي والذي دفع بالعديد من الأسهم والمؤشرات إلى مناطق قريبة من منطقة ذروة البيع. يمكن اعتبار ارتفاع يوم الاثنين بمثابة تصحيح فني استجابة لظروف ذروة البيع.
تاريخياً، يعتبر شهر فبراير ثاني أسوأ شهر في العام لسوق الأسهم. لذلك، من المتوقع أن يظل المستثمرون حذرين ويراقبون عن كثب البيانات الاقتصادية، خاصة معدل البطالة وأرقام الوظائف غير الزراعية المُقرر صدورها نهاية الأسبوع المقبل.
انخفضت عائدات السندات لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة على المدى القصير، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من يوم التداول.
ذات صلة: كيفية الاستثمار أو التداول في السندات
تغيرت توقعات المستثمرين بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، مما أدى إلى التغيير في عوائد السندات. يرجع هذا التغيير بشكل أساسي إلى الرهانات على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو الرقم الذي يقيس الاحتياطي الفيدرالي من خلاله هدف التضخم الذي حدده عند الـ 2٪، ارتفع إلى 5.4٪ الشهر الماضي.
تشير العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية حالياً إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع إلى 5.39٪ كحد أقصى في سبتمبر، وهو ما يقارب 30 نقطة أساس وأصبح أعلى من التوقعات السابقة. إذا تحققت هذه التوقعات، فمن المحتمل أن تحد من الاتجاه الصعودي لأسواق الأسهم وتساعد في الحد من ضعف الدولار الأمريكي.
المصادر: بلومبيرج، رويترز
