يبدو أن الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة موجودون هنا ولا هناك عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية. مع تصاعد حالة عدم اليقين في السوق مرة أخرى، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية يوم أمس.
بالأمس، استمرت الأسهم الأمريكية بالانخفاض أكثر وأكثر حيث استمرت مفاوضات سقف الديون الأمريكية دون تحقيق أي اتفاق. كان المستثمرون ينتظرون حلاً للمأزق الذي وصلت إليه مفاوضات سقف الديون، ولكن يبدو أن أمامهم المزيد من الانتظار.
بداية شهر حزيران (يونيو) هو الموعد النهائي الذي قد تتخلف فيه حكومة الولايات المتحدة عن السداد، مما يعني أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجزء كبير من التزامات ديونها. ومع ذلك، يعتقد البعض، بما في ذلك بعض المفاوضين الجمهوريين، أنه قد يتم تمديد الموعد الأخير إلى وقت لاحق.
ذات صلة: كيفية تداول مؤشر الدولار الأمريكي
تتعرض الحكومة لخطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الديون، مما قد يزعزع استقرار النظام المالي ويضر بالاقتصاد بشكل خطير. لا توجد سابقة لهذا الموقف، لكن التخفيض الحتمي للتصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة الذي سيحدثه التخلف عن السداد سيؤدي إلى انخفاض حاد في سندات الخزانة وانهيار سوق الأسهم، مع تقدير بارتفاع أسهم البنوك الاستثمارية مثل بنك نومورا التي قد تنمو أسهمها بنسبة تتجاوز الـ 20٪.
على الرغم من أن الحزبين لا يزالان متباعدين، إلا أن الديمقراطيين والجمهوريين يحاولون تحديد تفاصيل حول مستويات الإنفاق كجزء من إبرام اتفاق. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تقويم حول أي اجتماعات مجدولة وثيقة.
بسبب كل ما هو مذكور أعلاه والمستوى العام المرتفع من حالة عدم اليقين، تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 1٪ أمس، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الأوروبية معها.
هدد مؤشر داكس الألماني بالانزلاق إلى ما دون مستوى الدعم عند الـ 15,800 نقطة يوم أمس، ومن وجهة نظر فنية قد يفتح هذا الباب لمزيد من الخسائر حيث أغلق السوق يوم أمس بانخفاض 1.5٪.
ذات صلة: كيفية تداول الأسهم
البيانات الاقتصادية الأساسية التي عادة ما تكون محور اهتمام الأسواق المالية تلقي بظلالها على المخاوف بشأن كيفية تقدم مفاوضات سقف الديون. يعد مؤشر التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي أحد أهم الإحصاءات الأساسية الذي سيتم إصداره غداً والذي سوف يكون حاسماً في تحديد مسار دورة قرارات السياسة النقدية القادمة.
المصادر: بلومبيرج، رويترز